به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مطالبه تأمین اجتماعی از هپکو؛ ۲۵ درصد سهام مس طارم / آیا تأمین اجتماعی قصد خروج از هپکو دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۱۸۶۶

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده که برای پرداخت بدهی‌های بانکی و مالیاتی و حقوق کارکنان هپکو حدود ۱۱۹۸ میلیارد تومان از این شرکت طلب دارد و قصد دارد آن را با سهام مس طارم و مایملک این شرکت تسویه کند. آیا تأمین اجتماعی قصد خروج از هپکو دارد؟

گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * دولت دوازدهم در تیرماه ۹۹ تصمیم گرفت که سهام عمده هپکو را در ازای بخشی از طلب هایش به سازمان تأمین اجتماعی بدهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن زمان ۵۵ درصد سهام این شرکت به ارزش ۵۶ و ۱۸۰ میلیارد ریال به تأمین اجتماعی واگذار شد.

 

البته مأموریت‌هایی هم از سوی دولت برای مالکیت بر هپکو برای سازمان تأمین اجتماعی مشخص کرد؛ مثلا اینکه این سازمان موظف بود ۱۷ درصد از سهام هپکو و دیگر شرکت‌های موضوع مصوبه هیات وزرا را تا پایان سال ۹۹ به بخش غیردولتی واگذار کند و اگر در مهلت مقرر این امر محقق نشود، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است که نسبت به واگذاری مازاد بر ۱۷ درصد اقدام کند. در هپکو تأمین اجتماعی می‌بایست حدود ۳۸ درصد سهام به بخش خصوصی واگذار می‌شد که پس از حدود یک سال و نیم که از این مصوبه می‌گذرد، هنوز واگذار نشده. یعنی ۵۵ درصد سهام هپکو در اختیار تأمین اجتماعی مانده است.

 

وظایف تأمین اجتماعی در هپکو

تأمین اجتماعی تیم مدیریتی به هپکو اعزام کرد. البته کار اصلی به دوش گروه متخصص و مدیرانی بود که به هپکو بازگشتند و در دوران طلایی این شرکت، نقش مهمی ایفا کرده بودند. همان زمانی که پروژه سرن در سالن‌های تولید هپکو اجرا می‌شد یا ۲۰۰۰ خودروی راهسازی در انبار‌های این شرکت ذخیره شده بود.

 

تأمین اجتماعی وظیفه دیگری هم در هپکو داشت؛ ایجاد زمینه‌های لازم برای بازگرداندن تولید به سالن‌های این شرکت. اولین مساله، تهاتر بدهی‌های این شرکت بود. شاید بتوان گفت که بزرگترین طلبکار هپکو، بانک ملی بود. دولت دوازدهم در توافقی به تأمین اجتماعی و در ازای بخش دیگری از بدهی‌های خود به این شرکت، بدهی هپکو به بانک ملی را بخشید و به این صورت، هپکو از طوق بیش از هزار میلیارد تومان بدهی آزاد شد.

 

مطالبه سهام مس طارم از هپکو

پس از آن کم کم این شرکت در مسیر تولید گام برداشت، قرارداد‌هایی با شرکت‌های خارجی و داخلی بست و سرمایه جذب کرد. در این مسیر مشکلاتی بیرونی، مانند واردات خودرو‌های سنگین معدنی هم وجود دارد که همچنان در مسیر تولید هپکو سنگ اندازی می‌کند. اما یک مساله داخلی جدید در هپکو سربرآورده است. سازمان تأمین اجتماعی قصد دارد سهام هپکو در مس طارم را به نام خود بزند.

 

بیشتر بخوانید:

آیا سازمان‌های نظارتی از دخل و خرج هپکو خبر دارند؟ / تکلیف سهام هپکو در مس طارم چه شد؟ خنجر از پشت واردات چی‌ها به پیکره بی جان هپکو / دامپتراک‌هایی وارد می‌شود که هپکو توان تولیدشان را دارد بی‌توجهی به ریشه‌یابی مشکلات هپکو، موانع جدی تری بر سر راه این شرکت ایجاد می‌شود پژمانفر: مساله هپکو در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی می‌شود / پرونده حسابرسی از سهامداران سابق هپکو روی میز نمایندگان مجلس

در خرداد امسال، زمانی که هنوز مصطفی سالاری رئیس سازمان تأمین اجتماعی بود و البته به امضای مهرداد محقق زاده، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان به مدیرعامل هپکو ارسال شده که موضوع آن «نحوه تسویه مطالبات سازمان از شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو» است.

۲۵ درصد سهام مس طارم متعلق به هپکو است. سود هپکو از این سهام در پایان سال مالی ۱۳۹۸ بیش از ۹۳۷ میلیارد ریال برآورد شده است.

 

تأمین اجتماعی در این نامه خواسته‌های دیگری هم دارد؛ از مدیرعامل هپکو خواسته تا گزارشی از اقدامات انجام شده برای افزایش سرمایه شرکت را ارائه دهد. فهرستی از دارایی‌های هپکو به همراه قیمت گذاری آن‌ها برای واگذاری و انتقال به سازمان تأمین اجتماعی هم از دیگری خواسته‌های مطرح شده در این نامه است.

 

طلب ۱۱۹۸ میلیارد تومانی تأمین اجتماعی از هپکو

در دستور جلسه سازمان تأمین اجتماعی میزان بدهی هپکو به این شرکت حدود هزار و ۵۶ میلیارد تومان ذکر شده که از سوی این سازمان «به دلیل استفاده شرکت هپکو و شرکت‌های تابعه آن از ظرفیت بند "و" و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم از محل مطالبات سازمان از دولت و نیز سایر مبالغ پرداختی سازمان به شرکت مذکور از جمله بابت پرداخت حقوق کارگران شرکت هپکو به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان» در این شرکت هزینه شده است.

 

برآورد نهایی تأمین اجتماعی از بدهی هپکو به این شرکت حدود هزار و ۱۹۸ میلیارد تومان اعلام شده و در جلسه در سازمان تأمین اجتماعی تصمیم گرفتند ۴۵ درصد این بدهی را با واگذاری سهام مس طارم، زمین در اراک، ساختمان هپکو در تهران و سایر املاک و ساختمان‌های این شرکت که قابلیت انتقال به سازمان دارد، تسویه شود.

حالا دولت تغییر کرده و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی هم میرهاشم موسوی است. جلساتی در هپکو درباره این موضوع تشکیل شده، اما فعلا این موضوع از سوی تأمین اجتماعی مسکوت مانده است. شاید بد نباشد درباره واگذاری ۳۸ درصد سهام مازاد هپکو که باید تا آخر سال ۹۹ به بخش خصوصی واگذار می‌کرد، سوالاتی از این سازمان بپرسیم. آیا قرار است همچنان ۵۵ درصد سهام هپکو در اختیار تأمین اجتماعی بماند؟ افزایش ارزش سهام این شرکت در بازار بورس آیا جبران هزینه‌های سازمان را نمی‌کند؟ یا این سوال مهم که آیا تأمین اجتماعی از حمایت از هپکو خسته شده و قصد دارد قبل از آنکه این شرکت به سوددهی برسد، هزینه‌های خود را از اموال و تجهیزات آن بردارد یا تأمین اجتماعی قصد دارد این شرکت عظیم تولیدکننده ماشین آلات را که در حال بازگشت به روز‌های اوج خود است، به طور کامل متعلق به خود کند؟

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: پرونده هپکو تهاتر بدهی هپکو سازمان تأمین اجتماعی حسابرسی هپکو سازمان تأمین اجتماعی تأمین اجتماعی قصد تأمین اجتماعی میلیارد تومان سهام هپکو درصد سهام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۱۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرهزینه و زیان‌ده؛ پول قرارداد پرداخت بازیکنان استقلال و پرسپولیس از جیب کارگران و بازنشستگان!

آفتاب‌‌نیوز :

۲۰ سال پس از تصویب واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، بلاخره این دو نهاد ورزشی رسماً با حضور وزرای ورزش و اقتصاد به هلدینگ خلیج فارس و یک کنسرسیوم بانکی واگذار شدند.

بازیان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی،  این واگذاری را «وزیدن هوای تازه در مدیریت این دو باشگاه» توصیف کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز این واگذاری را به عنوان «عاقبت به خیر» شدن استقلال و پرسپولیس تفسیر نمود. در مراسم واگذاری، روسای سازمان خصوصی‌سازی و مدیران این دو باشگاه همدیگر را در آغوش گرفتند! و فضای دراماتیک را رقم زدند. با این همه ارقام، داده‌ها و واقعیت‌های پشت پرده این شکل خصوصی‌سازی تا  بدین حد شورانگیز به نظر نمی‌رسد.

پر هزینه، زیان‌ده و بدون چشم انداز سوددهی

در قانون بودجه ۱۴۰۳ هزینه‌های باشگاه استقلال ۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و هزینه سالانه پرسپولیس بیش از ۴۲۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در همه بودجه‌های سالانه سهم باشگاه پرسپولیس همیشه چند برابر استقلال بوده. کارشناسان این مسئله را به تعداد بیشتر طرفداران پرسپولیس و هواداران استقلال اغلب این تقسیم نابرابر را به نگاه تبعیض‌آمیز مسئولان نسبت می‌دهند.

هرچند در جداول بودجه‌ای، پرسپولیس و استقلال جزء شرکت‌های سربه‌سر و با زیان جزئی طبقه‌بندی شده‌اند، اما بر اساس صورت‌های مالی زیان انباشته باشگاه استقلال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و زیان جمع شده پرسپولیس ۶۹۰ میلیارد تومان است.

هر دو باشگاه نیز در مجموع بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند که معلوم نیست قرار است چگونه پرداخت شود. حدود ۳ سال قبل ۱۰ درصد از سهام این دو شرکت زیان‌ده در فرابورس عرضه شد که برای استقلال ۳۵۸ میلیارد و پرسپولیس ۳۵۰ میلیارد تومان عائدی در بر داشت.

پیش از این گفته شد که باشگاه پرسپولیس قرار است به بانک ملت واگذار شود، این مسئله در یک اطلاعیه شفاف‌سازی از سوی بانک تایید نشد و در نهایت ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس به بانک شهر و ۴۰ درصد نیز به بانک‌های ملت و تجارت واگذار شد. بانک‌های اقتصادنوین، رفاه و صادرات هم هر کدام ۵ درصد از سهام باشگاه را خریداری کردند.

۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال نیز به گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس فروخته شد. این سهام ۸۵ درصدی توسط سازمان خصوصی‌سازی قریب ۳۲۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد که ۱۰ درصد آن به صورت نقدی و مابقی به شکل اقساط پرداخت خواهد شد. بانک‌ها نیز بخش عمده‌ای از سهام را به شکل قسطی خریداری کرده‌اند. با توجه به این مسئله که صداوسیما تا کنون حاضر به پرداخت حق پخش واقعی مسابقات نشده، معلوم نیست که هزینه‌های هنگفت آن‌ها قرار است چگونه تامین شود.

پول قرارداد بازیکنان از جیب کارگران، بازنشستگان، کولبران و سوختبران

مدیر سابق باشگاه استقلال کف هزینه‌های این دو نهاد را ۷۰۰ میلیارد تومان بر آورد کرده است. سایت دولت از فروش این دو شرکت به عنوان واگذاری به «بخش خصوصی» یاد کرد. با این همه ترکیب سهامداری خریداران مغایر این گفته به نظر می‌رسد.

۱۸.۰۵ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس در اختیار گروه تابان فردا قرار دارد که از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت محسوب می‌شود. بر این اساس بازنشستگان صنعت نفت باید بخشی از هزینه‌های باشگاه استقلال را تقبل کنند. سازمان تامین اجتماعی نیز از طریق شرکت‌های مانند شرکت تامین نفت و گاز پتروشیمی تامین بخشی از سهام هلدینگ را در اختیار دارد و بر این اساس بیش از ۴۰ میلیون کارگر و بیمه‌پرداز سازمان تامین اجتماعی هم باید در تامین قرارداد‌های میلیاردی بازیکنان استقلال سهمی تقبل نمایند.

بخش دیگر سهام گروه خلیج فارس هم در اختیار شرکت‌های سهامی عدالت استانی از جمله شرکت سهام عدالت سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی قرار دارد. با این پیش فرض، کولبران و سوختبران ساکن این دو استان در قالب طنزی تلخ باید اندکی از هزینه‌های باشگاه استقلال را پرداخت نمایند.

قابل تامل آنکه به دلیل نبود نقدینگی در گروه خلیج فارس، این مجموعه ماه‌ها در پرداخت حق سهام  عدالت تاخیر داشته است، با این همه بعید به نظر می‌رسد بازیکنان تیم استقلال به اندازه دارندگان سهام عدالت صبوری به خرج دهند.

سهام بانک رفاه نیز متعلق به تامین اجتماعی است و بیمه گذاران تامین اجتماعی باید هزینه‌های باشگاه پرسپولیس را هم پرداخت کنند. دیگر بانک‌های خریدار نیز هر چند بر روی کاغذ و از نظر وزیر اقتصاد «خصوصی» محسوب می‌شوند، اما بخش قابل توجهی از سهام آن‌ها در کنترل دولت قرار دارد.

یک خرید زوری؟

گروه هلدینگ خلیج فارس صادر کننده محصولات پتروشیمی است و اساساً برخلاف مثلاً یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی و چیپس و پفک، نیازی به تبلیغ داخلی و خرید باشگاه فوتبال ندارد. کارشناسان صنعت پتروشیمی و بانکی بر این باور هستند که نه هلدینگ و نه بانک‌ها علاقه‌ای به خرید این دو باشگاه نداشتند، اما به اجبار دولت به این خرید به اصطلاح زوری تن دادند.

با این همه این واگذاری لااقل برای طرفداران باشگاه استقلال خبر خوبی محسوب می‌شود، زیرا هلدینگ خلیج فارس مجموعه ثروتمندی است و هرساله مبلغ قابل توجهی برای مسئولیت‌های اجتماعی هزینه می‌کند، انتظار می‌رود بودجه این باشگاه در سال‌های آتی از باشگاه پرسپولیس پیشی بگیرد و یا لااقل با آن برابری نمایید. هرچند سهامداران این هلدینگ در شبکه‌های اجتماعی مراتب نارضایتی خود از این خرید نه چندان خوشایند را پنهان نکردند.

اخذ مجوز کی اف سی

یکی از دلائل اصلی واگذاری علاوه بر خلاص شدن دولت از پرداخت هزینه‌های این دو باشگاه فوتبال، صدور اعلامیه کی اف سی بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا به این مطلب که هر دو باشگاه دارای یک مالک (دولت) هستند ایراد گرفته بود و استقلال و پرسپولیس تا ۵ اردیبهشت فرصت داشتند تا تکلیف سهامداری خود را مشخص نمایند. مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای در آئین واگذاری مالکیت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس ضمن تایید حل شدن این مشکل، اخذ مجوز نهایی از کی اف سی را تایید کرد.

بخش خصوصی اهلیت ندارد

یکی از مسئولین سابق سازمان خصوصی سازی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با آفتاب‌نیوز گفت: همه باشگاه‌های اروپایی دارای مالک خصوصی هستند، در ایران هم بسیاری از شرکت‌های معتبر خصوصی مایل به خرید این دو باشگاه بودند، به ویژه که قرار بود ۹۰ درصد هزینه را هم به صورت اقساط پرداخت نمایند، با این همه هر بار که تلاش می‌کردیم تا این واگذاری انجام شود، برخی نهاد‌های ناظر با آن مخالفت می‌کردند، استدلال آن‌ها این بود که این دو باشگاه دارای طرفداران بسیاری در کشور هستند و پای مسائل امنیتی در میان است و خریداران بخش خصوصی «اهلیت ندارند». در جلسات کارشناسی اغلب از رفتار‌های برخی بازیکنان مانند وریا غفوری یاد می‌کردند و معتقد بودند که خریدار باید از مجموعه نظام باشد. طبعاً مدیران خریداران شبه دولت فعلی مستقیم و غیرمستقیم توسط حاکمیت منصوب می‌شوند و دولت از این بابت دغدغه‌ای ندارد.