استنکاف مسؤلان بانک از پاسخگویی؛ در نشست مالباختگان «مهر اقتصاد» با هیأت‌مدیره «سپه» چه گذشت؟
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۱۴۵۲
گروه فارس من خبرگزاری فارس؛ کمپین سهامداران «مهر اقتصاد» در فارس من ۱۰هزار امضا دارد؛ سهامدارانی که بخاطر ارزش‌گذاری غیرمنصفانه اموال‌شان توسط دولت معترضند. برآوردی که درنهایت بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های این بانک را نادیده گرفت. دارایی‌ها پس از ادغام در اختیار بانک دولتی سپه است. زیان‌دیدگان مهر اقتصاد برای همین پیگیر مطالبات‌شان از این بانک هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یک کمپین با ۱۰هزار امضا؛ مهر اقتصاد روز ادغام چقدر ارزش داشت؟
ده هزار امضای کمپین سهامداران مهر اقتصاد به نیابت از صد و هشتاد هزار نفر است؛ ۱۸۰هزار سهامدار عمدتاً از مستضعفین جامعه، پابرهنه‌ها. کسانی که در ماجرای ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در بانک سپه معترضند. اینکه اموال مرغوب آنها را بانک دولتی با کدام مجوز طبق چه قانونی به ثمن بخس تصاحب کرده است؟ اموالی که با یک حساب سرانگشتی زمان ادغام بالغ بر ۷۰هزار میلیارد تومان ارزش داشت.
بانک مهر اقتصاد علاوه بر صدها ملک و ساختمان سراسر کشور، سهامدار نمادهای ارزنده بورسی هم بود. ارزش این اموال با یک حساب سرانگشتی در تاریخ ادغام با مراجعه به تابلوی بازار سرمایه روشن است. برای اطلاعات بیشتر در این‌باره و ریز محاسبات مرتبط با دارایی‌های سهامداران این گزارش را بخوانید.
بانک مهر اقتصاد روز ادغام (۱۲/۳/۹۹) دست‌کم هفتاد هزار میلیارد تومان ارزش داشت. اما دولت همه اموال را تنها با ۱۵هزار میلیارد تومان تصاحب کرد. دارایی‌های یک بانک معتبر و خوش‌سابقه که میلیون‌ها مشتری فعال در سراسر کشور داشت. بعلاوه صد و هشتاد هزار سهامدار حقیقی؛ چه کسی پاسخگوی زیان و ضرر آنهاست؟
درباره شیوه‌نامه ۳۱بندی؛ چرا بانک سپه باید پاسخگو باشد؟
شیوه‌نامه ۳۱بندی ادغام؛ شیوه‌نامه‌ای که چند و چون پیوست ۵ بانک وابسته به نیروهای مسلح در بانک دولتی سپه را توضیح می‌داد.در این شیوه‌نامه به‌روشنی از لزوم تسویه‌حساب با سهامداران حقیقی یا حقوقی بانک‌های نیروهای مسلح سخن رفته است. همچنین کیفیت ارزش‌گذاری اموال و فاصله میان ارزش‌گذاری تا برگزاری مجمع را حداکثر چهار ماه تعیین کرده است. در حالی که عملاً پانزده ماه! میان این دو اتفاق فاصله افتاده است.
مجری دستورالعمل ۳۱بندی «بانک سپه» است. بعلاوه مدیرعامل سپه یکی از اعضای کمیته چهار نفری ادغام بانک‌های نیروهای مسلح است. کمیته‌ای که باحضور نماینده وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، بانک سپه و ستاد کل شکل گرفت. متن نهایی تفاهم ۳۱بندی دولت و نیروهای مسلح نیز در همین کمیته به‌رشته تحریر درآمد. معمولاً معمارنژاد معاون وزیر اقتصاد، حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی و چغازردی مدیرعامل بانک سپه در این جلسات حضور داشتند.
از همه مهم‌تر اینکه امروز اموال و دارایی‌های بانک‌های ن.م. متعلق به بانک سپه است. به‌لطف این ادغام حالا سپه بزرگ‌ترین بانک ایرانی است؛ با بیشترین نقدینگی در کشور. سپه در واقع برنده اصلی ماجرا است. بانکی که توانست اموال مرغوب بانک‌های ن.م. را به ثمن بخس تصاحب کرده و عملاً با دور زدن شیوه‌نامه ۳۱ بندی به بزرگ‌ترین بانک کشور تبدیل شود.
البته که وظیفه بانک سپه جبران ضرر و زیان‌ها است؛ مطابق بدیهی‌ترین قوانین و شیوه‌نامه 31بندی این بانک موظف به تسویه‌حساب کامل با سهامداران مهر اقتصاد است. موضوعی که مورد پذیرش بانک مرکزی نیز هست؛ عبدالناصر همتی در این‌باره می‌گوید: «این بانک‌ها دارایی‌ها و املاکی دارند که باید ارزیابی شود. برخی سهامداران انتقاداتی دارند. دوستان بانک سپه بررسی کنند، اگر حقی از کسی ضایع شده، حل شود.»
سپه در پیشانی انتقادات است؛ انتقادات ۱۸۰ هزار سهامداری که بدیهی‌ترین حقوق شهروندی را مطالبه می‌کنند.
در جلسه مشترک سهامداران و مسؤلان بانک سپه چه گذشت؟
مطالبه سهامداران کاملاً به‌جا است. یک بانک دولتی حق ندارد اموال آنها را به هر قیمتی که دوست داشت، تصاحب کند. شیوه‌نامه ۳۱بندی ادغام نیز روی این مطلب صراحت داشت. شیوه‌نامه‌ای که به‌روشنی از ارزش‌گذاری منصفانه و تسویه‌حساب کامل با همه سهامداران سخن می‌گفت. برای همین نمایندگان کمپین معترضین روزهای گذشته یک جلسه مفصل با مسؤلان این بانک برگزار کردند. محل برگزاری جلسه ساختمان نگین سپه بود.
روسای سابق بانک سپه؛ سالن جلسات ساختمان نگین
جمعی از مسؤلین و اعضای هیأت‌مدیره این بانک در جلسه حضور داشتند؛ چغازردی مدیرعامل بانک اما از حضور در میان سهامداران استنکاف کرد. در این نشست نمایندگان کمپین ضمن بیان رئوس انتقادات و استنادات قانونی، مطالبات سهامداران را مطرح کردند. خبرگزاری فارس به‌رسم امانت از انتشار مشروح مذاکرات صورت‌گرفته نیز اسامی نمایندگان شرکت‌کننده طرفین در این نشست معذور است. در ادامه تنها بخش‌های از اظهارات نمایندگان کمپین را ملاحظه می‌کنید:
یکی از سهامداران که خواست نامش فاش نشود، با یادآوری مسؤلیت‌های قانونی بانک سپه در قبال سهامداران گفت: «اولاً که شما یک عضو از هیأت چهار نفره ادغام هستید. هیأتی که عملاً تنظیم‌کننده شیوه‌نامه ۳۱بندی بود. بعلاوه طبق همان شیوه‌نامه بانک سپه «مجری» ادغام بانک‌های نیروهای مسلح است. وظیفه مجری اجرای درست قانون است؛ مع‌الاسف اما تخلفات فراوانی در فرایند صورت‌گرفته برای ادغام مهر اقتصاد دیده می‌شود.»
وی در ادامه افزود: «بنابراین توجیه شما مبنی بر اینکه بانک سپه مسؤلیتی در قبال شیوه ادغام ندارد، مورد پذیرش نیست. حتی اگر فرضاً دستوری پشت‌پرده برای تخطی از شیوه‌نامه 31بندی از مقامات بالای دولت وجود داشت، شما بعنوان مجری نباید اطاعت می‌کردید. من به‌جای شما بودم هیچ‌گاه صورت‌جلسه‌ای را که مایه ستم به ۱۸۰هزار سهامدار رنج‌کشیده باشد را امضا نمی‌کردم. گیرم دستور آمد خود را درون چاه بیانداز! می‌اندازید؟!»
یکی دیگر از نمایندگان کمپین با اشاره به صد و هشتاد هزار سهامدار عمدتاً مُعسر مهر اقتصاد خطاب به مسؤلین سپه گفت: «خیلی از این بچه‌ها ناتوانند؛ ندارند. آنقدر که برای یک دکتر رفتن، منتظر پرداخت یارانه ۴۵هزار تومانی هستند! آنها سال‌ها پیش با هزار امید و آرزو با کمترین مبالغ پذیره‌نویسی سهام بانک مهر اقتصاد را تأسیس کردند. حتماً رسیدگی شما و پرداخت به‌موقع حق و حقوق آنها مایه عاقبت به‌خیری است. چرا بانک سپه گزارشی از اشکالاتی که حین اجرای مأموریت پیش آمد، به مسؤلین ارائه نمی‌کند؟ پاسخ روشن است؛ چون پیروز نهایی ادغام بانک سپه است!»
توپ حالا در زمین دولت است. باید منتظر ماند و دید در واپسین روزهای تدبیر و امید آیا آنها اقدام مؤثری برای پرداخت مطالبات سهامداران مهر اقتصاد انجام خواهند داد؟
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مهر اقتصاد فارس من بانک سپه بانک مهر اقتصاد خبرگزاری فارس بانک های نظامی بانک های نیروهای مسلح بانک های نیروهای مسلح هزار میلیارد تومان نمایندگان کمپین ارزش گذاری مهر اقتصاد ادغام بانک سهام داران بانک دولتی دارایی ها بانک سپه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۱۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هاشمی: دخالتی در امور اجرایی استقلال و پرسپولیس نداریم
وزیر ورزش و جوانان گفت: دخالتی در امور اجرایی سرخابی‌ها نداریم و این وظیفه سهامداران و صاحبان باشگاه است. - اخبار ورزشی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، کیومرث هاشمی پس از نشست مشترکی که با روسای کمیسیون ورزشکاران فدراسیون‌های ورزشی داشت، اظهار کرد: در دنیای ورزش، ورزشکاران قلب جامعه قهرمانی آن کشور هستند و اگر آن قلب از کار بیافتد، مدیریت معنایی ندارد. ما سلسله نشست‌هایی در بخش‌های مختلف ورزش کشور داریم برگزار می‌کنیم و این دومین جلسه با نمایندگان قهرمانان و روسای کمیسیون فدراسیون‌های ورزشی بود. هدف اصلی این بود که دغدغه‌ها و نگرانی‌ها مطرح شود.
معامله انجام شد؛ استقلال و پرسپولیس رسماً فروخته شدند
وی ادامه داد: ورزشکاران در نشست‌هایی که با رئیس جمهور و مقام معظم رهبری داشتند، مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و ما هم در این راستا و باتوجه به تاکید رئیس جمهور، جلسات خود را بیشتر کردیم تا دغدغه‌ها مطرح شود. این افراد نمایندگان قهرمانان هستند و آنها مشکلات خود را مطرح کردند و خودمان هم نسبت به برخی از آنها آگاه هستیم و تلاش می‌کنیم که شرایطی فراهم کنیم که قهرمانان با بهترین شرایط ممکن، در رقابت‌های بین‌المللی مقام کسب کنند و این نشست‌ها به ارتباط نزدیک مدیران با قهرمانان کمک کند و این ارتباطات می‌تواند مشکلات را برطرف کند.
هاشمی افزود: اقدامات خوبی برای تسهیلات ورزشکاران انجام شده است و در جلسه مطرح شد اما کافی نیست و باید توجه بیشتری داشته باشیم. قرار شد این نشست‌ها فصلی برگزار شود و مسئولیت جمع‌بندی آن نیز بر عهده کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک است تا یک چارچوبی مشخص شود و فدراسیون‌ها هم توجه لازم را به ورزشکاران داشته باشند. در هر فدراسیون 6 ورزشکار نماینده ورزشکاران هستند و این ارتباطات نزدیک می‌تواند به توسعه ورزش قهرمانی کمک کند.
وزیر ورزش و جوانان درباره نقش نظارتی این وزارت‌خانه در امور باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: طبق قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان که مصوب مجلس است، ما باید نقش سیاست‌گذاری و نظارت را پیش ببریم. الان 34 هزار باشگاه در سراسر کشور داریم و مدیریت ورزش کشور باید امور لازم را پیش ببرد. نظارت جزو وظایف ذاتی ما است و منظور ما از نظارت، در چارچوب کلان آن است و دخالتی در امور اجرایی نداریم و این وظیفه سهامداران و صاحبان باشگاه است. در راستای خصوصی‌سازی، سرخابی‌ها باید بدهی‌های خود را پرداخت کنند و برای بهتر اجرا کردن آن، باید نظارت‌های لازم صورت بگیرد.
وی در پایان گفت: یکی از کارهای نظارتی ما در این زمینه بحث قانون فیرپلی مالی است. این قانون در مجلس تصویب شده است و آئین‌نامه‌اش را فدراسیون فوتبال باید در مجمع تصویب کند و نظارت روی اجرای این قانون بر عهده مجموعه ورزش کشور است و نماینده آن، فدراسیون مربوطه است. این نظارت‌ها در مورد همه باشگاه‌های کشور صورت می‌‌گیرد و سرخابی‌ها طرفداران بیشتری دارند و امیدوارم این واگذاری و خرید سهام این باشگاه‌ها مبارک سهامداران باشد و سهامداران دقت کافی و دغدغه لازم را داشته باشند. این دو باشگاه، مردمی هستند و ما کنار مردم هستیم و می‌توانیم زبان مردم برای همه باشگاه‌ها باشیم.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»